الاربعاء 16 أكتوبر

نظمت وزارة وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني يوم الخميس مؤتمرا صحفيا لاستعراض الانتهاكات التي تم رصدها من قبل اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفريق الرصد بالوزارة.

 وتناول المؤتمر الانتهاكات التي عملت الوزارة على توثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة، منوها على أن وزارة العدل لا تملك مباشرة الدعوى الجنائية أو اتخاذ الإجراءات القضائية ضد من يشتبه في ارتكابهم لهذه الانتهاكات، حيث أن ذلك يعود إلى النيابة العامة. كما ناقش أيضا التبعات القانونية الداخلية و الدولية حيال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأن القضاء الدولي الجنائي مختص بالمسألة الليبية وفقا لقرارت مجلس الأمن.



 مشددا على أهمية دور الإعلام في إبراز أهمية احترام حقوق الإنسان وضرورة أن يبتعد الإعلام عن بث روح الفرقة والتضليل، وأن يساهم في تعزيز مناخ المصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي.