الجمعة 8 نوفمبر 2019

أفادت مصادر صحفية إيطالية أن المحكمة الجنائية الدولية جمعت “أدلة” من مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بشأن تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وارتكاب جرائم تعذيب وعنف.

وتحدثت صحيفة (أفينيري) نقلا عن وكالة أكي الإيطالية للأنباء،عن أوامر اعتقال جديدة جاهزة بحق المسؤولين الليبيين المتورطين في عمليات اتجار البشر وعلى وشك الإحالة إلى محكمة لاهاي الجنائية والذي سيضع للمرة الأولى قادة ميليشيات أمام القضاء الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من شأن جبل الأدلة التي تم جمعها في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية أن تكون لها تداعيات خطيرة على طرابلس وعلى الحكومات التي تغذي النظام بأكمله، حيث تتداخل المصالح السياسية والجنائية.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا" قدمت الأربعاء الماضي تقريرا أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، معربة عن قلقها حيال ارتفاع وتيرة العنف” هناك. 

مشيرة إلى تقارير تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى المدنيين، وتشريد آلاف الأشخاص داخليا، وزيادة حادة في عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية” في جميع أنحاء البلاد.
وبشأن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا، قالت المدعية العامة إن مكتبها قد تبنى نهجا ذا شقين يهدف إلى سد فجوة الإفلات من العقاب، معلنة 
أن فريقها يعمل على جمع وتحليل الأدلة الوثائقية والرقمية والشهادات المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة في مراكز الاحتجاز، حسبما نقل عنها مكتب الأمم المتحدة الإعلامي.