الاربعاء 20 نوفمبر 2019

نظمت عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل بفندق باب البحر في مدينة طرابلس.

وحسب ما تابعه المركز الليبي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان أن الاحتفالية حضرها عدد من الممثلين عن منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المهتمة بهذا المجال وعدد من النشطاء والحقوقيين.


وصرح مدير إدارة شؤون المجتمع المدني بالهيئة العامة للثقافة "جمال عدس" للمركز أن الاحتفالية كانت بتنظيم المنظمات المحلية وبرعاية مفوضية المجتمع المدني لإحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل والذكرى 30 عن صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ووفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه الأطفال وحمايتهم من العنف وخاصة أثناء النزاعات المسلحة.


مضيفا أن الاحتفال انطلق بداية من خلال التوعية وتسليط الضوء على أهمية حقوق الطفل من خلال وسائل الإعلام.




خلص المشاركون في ختام الاحتفال بعد من التوصيات التي قرروا أن يكون تنفيذها على محمل الجد ومن ضمنها:- 

التوقف عن احتجاز فئة القصر من الأطفال المحكوم عليهم مع الكبار داخل السجون التابعة للدولة ، فلا زال الحدث منذ لحظة القبض عليه يعامل معاملة الكبار و يزج به في غرفة توقيف مختلطة كما أن أسلوب التعامل الشرطي معه هو نفس الأسلوب المتبع مع البالغين والمنحرفين ناهيك على مكان الاحتجاز الذي يسجن فيه فجميعهم.

 

العمل الجاد على عدم حرمان الأطفال من التعليم نتيجة النزاعات المسلحة فضلا عن تعريض العديد من المؤسسات التعليمية للاعتداء المسلح واستخدامها كثكنات عسكرية تنطلق منها الأعمال العدائية المسلحة بمناطق النزاع كما يستمر حرمان الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين بمراكز الاحتجاز التابعة للدولة من التعليم بشكل كامل رغم احتجازهم لفترات طويلة.

  

1 التوقف الفوري عن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتعديل القوانين أو سن قوانين جديدة بهدف إنهاء إشراكهم في العملية المسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية لتجريم من يقوم بإشراكهم في هذه النزاعات، إن مثل هذا الفعل يعد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل.

 

2 العمل الفوري لإيجاد حل لقضية الأطفال فاقدي الهوية ومنها مسألة الأطفال فاقدي السند المصابين بمرض الإيدز أو مرض الوباء الكبدي، إضافة إلى الأطفال من فئة "البدون" والتي ظهرت في المناطق الجنوبية من ليبيا بشكل واضح ، إن الحكومات الليبية المتعاقبة لم تلتفت إطلاقا إلى هذه الفئة المحرومة من حقها الأساسي في الحصول على الهوية.

 

3 العمل الفوري على إيجاد حل لقضية تسجيل المواليد وتوثيق عقود الزواج الخاصة بالمهجرين والنازحين، لا يزال عدد كبير جدا من المهجرين وغير القادرين على العودة إلى مناطقهم ومدنهم ممنوعين من تسجيل أطفالهم ويُطلب منهم التوجه إلى مدنهم التي هُجروا أو نزحوا منها.

 

4 العمل على إعادة إدراج المناهج التعليمية المتعلقة بتعليم حقوق الطفل والديمقراطية والعدالة والمصالحة الوطنية والمشاركة المجتمعية وتكوين الجمعيات التي تم إيقاف تعليمها بعد إلغاء منهج التربية الوطنية بالتعليم الأساسي لأن إيقاف تعليم مثل هذه المناهج سيكون له الأثر السلبي على ثقافة وتعليم الطفل مستقبلاً وبالتالي على المجتمع بأكمله.

 

5 توفير العناية الطبية المناسبة لفئة الأطفال بشكل عام وفئة ذوي الإعاقة بشكل خاص،لأن العناية الطبية المناسبة من التزامات الدولة الأساسية تجاه الطفل وخاصة أطفال الجنوب الذين يعانون من تأخر توفير أمصال لدغات العقارب.

 

6 محاولة إيجاد وسائل للتواصل بين جميع الجهات المعنية بالطفولة منها وزارة التعليم واللجنة العليا بالطفولة وقسم حماية الطفولة بالداخلية وغيرها من الجهات المعنية.