في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتردي الخدمات العامة في ليبيا، تفاقمت أزمة السيولة النقدية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين. تأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الليبي من تداعيات الصراع المستمر والتضخم وانهيار البنية التحتية والفساد المستشري في كافة أجهزة الدولة.
العديد من المواطنين يجدون صعوبة في الوصول إلى أموالهم من البنوك، حيث يتم تحديد سقوف للسحب اليومي أو الأسبوعي، مما يزيد من الأعباء اليومية. يُعزى ذلك إلى النقص الحاد في السيولة النقدية داخل النظام المصرفي، والذي يُعزى بدوره إلى عدة عوامل منها الفساد وسوء الإدارة وانخفاض الإيرادات الحكومية.
من جهة أخرى، يعتبر الكثيرون أن السيولة ليست مجرد مطلب، بل هي استحقاق أساسي يجب توفيره لضمان تلبية احتياجات الحياة اليومية مثل الغذاء، الدواء، والاحتياجات الأساسية الأخرى. يشير المواطنون إلى أن الوصول إلى أموالهم يجب أن يكون حقًا مضمونًا، وليس امتيازًا يتطلب الانتظار الطويل أو التنازل عن جزء من المبالغ المستحقة.
يجب على الحكومة الليبية والمؤسسات المالية العمل على إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة، من خلال تحسين إدارة السيولة وتعزيز الشفافية في العمليات المالية، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف العبء اليومي عنهم.
(المركز الليبي لدعم الديمقراطية وحقوق الانسان)
