أطلق عدد من النشطاء والمكونات الاجتماعية والأهالي بمدينة أوباري حراكا تحت عنوان “لا للتمييز” للتضامن مع المتضررين من أصحاب الرقم الإداري من المدنية وغيرها من مدن الجنوب الليبي.
وقالت إحدى المنظمات للحراك “خديجة عنديدي” في تصريح للمركز الليبي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم الاربعاء، أن فكرة الحراك جاءت بعد ما عانيناه من التمييز العنصري واستغلال المسؤولين لنا بسبب عدم امتلاكنا الرقم الوطني.
وأضافت “عنديدي” أن الحراك انطلق من اليوم الذي تعامل فيه مدير المعهد الصحي مع الطلبة الذين كانوا على أبواب تخرج بجعلهم يوقعون على تعهد بعدم المطالبة بعد تخرجهم بتعيين في الدولة الليبية، خاصة أنه لا يملك الشرعية القانونية للقيام بذلك.
مؤكدة أن الحراك لن يكون إلا مدنيا وسلميا لتحقيق مطالبه المتمثلة في استكمال الإجراءات المدنية والعدل والمساواة بين شرائح المجتمع لأننا جميعنا ليبيون فلابد لنا من امتلاك رقم وطني فقط.
مشيرة إلى أن هناك عديد القوانين الليبية من الستينات تعطي الحق في اكتساب مكونات الطوارق الجنسية الليبية واكتسابهم كافة الحقوق المدنية والسياسية مصادق عليها من قبل اللجان الشعبية سابقا، ولكن لا يعمل بها على أرض الواقع مؤكدة “من يموت يموت مجهول الهوية من مكوناتنا الاجتماعية”.